من فتاوى القرضاوي " حكم التدخين " (2)

يتبع الجزء الأول :
أقوال المعاصرين :
وإذا غضضنا الطرف عن المتقدمين ، ونظرنا إلى أقوال المعاصرين ، وجدناهم أيضًا مختلفين في إصدار حكم بشأنه .
فمنهم - كالشيخ حسنين مخلوف مفتي مصر الأسبق - الذي تبنى رأي بعض من سبق من العلماء، أن الأصل فيه الإباحة ، وتعرض له الحرمة أو الكراهة بمقتضى ، كأن يحصل منه ضرر كثير أو قليل، في النفس أو في المال أو فيهما، أو يؤدي إلى مفسدة ، وضياع حق ، كحرمان زوجته أو أولاده ، أو من يحق عليه نفقتهم شرعًا من القوت بسبب إنفاق ماله في شرائه ، فإذا تحقق شيء من هذه العوارض حكم بكراهته أو حرمته على حسب ضعفها أو قوتها ، وإذا خلا منها وأشباهها كان حلالا(انظر : فتاوى شرعية للشيخ حسنين مخلوف ج2ص112-113.)
ومنهم من جزم بحرمته ، وألف فيه بعض الرسائل ، وعامة علماء نجد يحرمونه، وخصوصًا إذا تعاطاه عالم من علماء الدين ، وقد قال العلامة الشيخ محمد ابن مانع كبير علماء قطر ومدير معارف السعودية في عصره -قال في حاشية له على (غاية المنتهى) ج2ص332:
(إن القول بإباحة الدخان . ضرب من الهذيان ، فلا يعول عليه الإنسان ، لضرره الملموس ، وتحذيره المحسوس ، ورائحته الكريهة ، وبذل المال فيما لا فائدة فيه ، فلا تغتر بأقوال المبيحين . فكل يؤخذ من قوله ويترك ، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ولعل من أعدل ما قيل فيه وأصحه استدلالا ، ما ذكره المغفور له الشيخ الأكبر محمود شلتوت شيخ الأزهر في فتاويه حين قال(مما يذكر هنا أن الشيخ رحمه الله كان مبتلى بالتدخين حيث اعتاده من عهد الشباب ولم يستطع التحرر من سلطانه . ولكنه لإنصافه رجح القول بالتحريم إعمالا لعلل الأحكام وقواعد التشريع العامة .):
( إذا كان التبغ لا يحدث سكرًا ، ولا يفسد عقلاً ، فإن له آثارًا ضارة . يحسها شاربه في صحته ، ويحسها فيه غير شاربه . وقد حلل الأطباء عناصره ، وعرفوا فيها العنصر السام الذي يقضي -وإن كان ببطء- على سعادة الإنسان وهنائه . وإذن فهو ولا شك ، أذى وضار . والإيذاء والضرر خبث يحظر به الشيء في نظر الإسلام .
وإذا نظرنا مع هذا إلى ما ينفق فيه من أموال ، كثيرًا ما يكون شاربه في حاجة إليها ، أو يكون صرفها في غيره انفع وأجدى .
وإذا نظرنا إلى هذا الجانب عرفنا له جهة مالية تقضي في نظر الشريعة بحظره وعدم إباحته .
ومن هنا نعلم أخذًا من معرفتنا الوثيقة بآثار التبغ السيئة في الصحة والمال . أنه مما يمقته الشرع ويكرهه . وحكم الإسلام على الشيء بالحرمة أو الكراهة لا يتوقف على وجود نص خاص بذلك الشيء . فلعل الأحكام ، وقواعد التشريع العامة ، قيمتها في معرفة الأحكام ، وبهذه العلل وتلك القواعد ، كان الإسلام ذا أهلية قوية في إعطاء كل شيء يستحدثه الناس حكمه من حل أو حرمة . وذلك عن طريق معرفة الخصائص والآثار الغالبة للشيء ، فحيث كان الضرر كان الحظر ، وحيث خلص النفع أو غلب كانت الإباحة ، وإذا استوى النفع والضرر كانت الوقاية خيرًا من العلاج"( الفتاوى للشيخ شلتوت ص354ط. مطبعة الأزهر .) اهـ.
تمحيص وترجيح :
ويبدو لي أن الخلاف الذي نقلناه عن علماء المذاهب عند ظهور الدخان ، وشيوع تعاطيه ، واختلافهم في إصدار حكم شرعي في استعماله ، ليس منشؤه في الغالب اختلاف الأدلة ، بل الاختلاف في تحقيق المناط .
أعني أنهم متفقون على أن ما يثبت ضرره على البدن أو العقل يحرم تعاطيه ..
ولكنهم يختلفون في تطبيق هذا الحكم على الدخان .
فمنهم من أثبت له عدة منافع في زعمه . ومنهم من أثبت له مضار قليلة تقابلها منافع موازية له . ومنهم من لم يثبت له أية منافع ، ولكن نفى عنه الضرر . وهكذا .
ومعنى هذا أنهم لو تأكدوا من وجود الضرر في هذا الشيء لحرموه بلا جدال .
وهنا نقول : إن إثبات الضرر البدني أو نفيه في "الدخان" ومثله مما يتعاطى ليس من شأن علماء الفقه، بل من شأن علماء الطب والتحليل . فهم الذين يسألون هنا ، لأنهم أهل العلم والخبرة . قال تعالى ( فاسأل به خبيرًا ) الفرقان:59. وقال ( ولا ينبئك مثل خبير ) فاطر:14.
أما علماء الطب والتحليل فقد قالوا كلمتهم في بيان آثار التدخين الضارة على البدن بوجه عام، وعلى الرئتين والجهاز التنفسي بوجه خاص. وما يؤدي إليه من الإصابة بسرطان الرئة مما جعل العالم كله في السنوات الأخيرة يتنادى بوجوب التحذير من التدخين .
على أن من أضرار التدخين ما لا يحتاج إثباته إلى طبيب اختصاصي ولا إلى محلل كيماوي ، حيث يتساوى في معرفته عموم الناس ، من مثقفين وأميين .
وينبغي أن نذكر هنا ما نقلناه من قبل عن بعض العلماء ، وهو أن الضرر التدريجي كالضرر الدفعي الفوري ، كلاهما مقتض للتحريم . ولهذا كان تناول السم السريع التأثير في الصدر والسم البطيء التأثير حرامًا بلا ريب .
وعلى هذا القول : إن اختلاف علماء الفتوى في التحريم والإباحة في نبات الدخان إنما هو بناء على ما ثبت لدى كل منهم من الأضرار أو عدمه .
أما ما يقوله بعض الناس : كيف تحرمون مثل هذا النبات بلا نص ؟
فالجواب : أنه ليس من الضروري أن ينص الشارع على كل فرد من المحرمات ، وينبغي أن يضع ضوابط أو قواعد تندرج تحتها جزئيات شتى ، وأفراد كثيرة . فإن القواعد يمكن حصرها ، أما الأفراد فلا يمكن حصرها .
ويكفي أن يحرم الشارع الخبيث أو الضار ، ليدخل تحته ما لا يحصى من المطعومات والمشروبات الخبيثة أو الضارة ، ولهذا أجمع العلماء على تحريم الحشيشة ونحوها من المخدرات، مع عدم وجود نص معين بتحريمها على الخصوص .
وهذا الإمام أبو محمد بن حزم الظاهري ، نراه متمسكًا بحرفية النصوص وظواهرها ، ومع هذا يقرر تحريم ما يستضر بأكله ، أخذا من عموم النصوص . قال : وأما كل ما اضر فهو حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله كتب الإحسان على كل شيء .. فمن أضر بنفسه أو بغيره فلم يحسن، ومن لم يحسن فقد خالف كتاب( أي كتابه) الله الإحسان على كل شيء) (انظر:المحلى ج7ص504-505، المسألة 1030ط.الإمام.)
ويمكن أن يستدل لهذا الحكم أيضًا بقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار). كما يمكن الاستدلال بقوله تعالى (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا ) النساء:29.
ومن أجود العبارات الفقهية في تحريم تناول المضرات عبارة الإمام النووي في روضته قال:
( كل ما أضر أكله كالزجاج والحجر والسم ، يحرم أكله. وكل طاهر لا ضرر في أكله يحل أكله إلا المستقذرات الطاهرات ، كالمني والمخاط. فإنها حرام على الصحيح .. إلى أن قال : ويجوز شرب دواء فيه قليل من سم إذا كان الغالب السلامة ، واحتيج إليه .
ومن الناس من يتمسك هنا بقاعدة : الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما نص الشرع على تحريمه .
والرد على هؤلاء أن من علماء الأصول من عكس ذلك فقال : الأصل في الأشياء الحظر إلا ما جاء الشرع بإباحته ..
والصحيح من قول هؤلاء وهؤلاء التفصيل . فالأصل في المنافع الإباحة ، لقوله تعالى في معرض الامتنان على عباده ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا ) البقرة :29 ولا يمتن عليهم بما هو محرم عليهم .
وأما المضار ، وهي : ما يؤذي البدن أو النفس أو هما معًا . فالأصل فيها الحظر والتحريم .
على أن في (التدخين) نوعًا من الضرر يجب ألا يغفل ، وهو ضرر يقيني لا شك فيه ، وهو الضرر المالي . وأعني به إنفاق المال فيما لا ينفع بحال ، لا في الدنيا ولا في الدين ، ولا سيما مع غلاء أثمانه، وإسراف بعض هواته في تناوله ، حتى إن أحدهم قد ينفق فيه ما يكفي لإعاشة أسرة كاملة .
أما ما يجده بعض الناس من راحة نفسية في التدخين ، فليس منفعة ذاتية فيه ، وإنما ذلك لاعتياده عليه، وإدمانه له . فهو لهذا يرتاح لاستعماله . شأن كل ما يعتاد الإنسان تعاطيه مهما كان مؤذيًا وضارًا غاية الضرر .
وقد قال الإمام إبن حزم في "محلاه"( المحلى :ج7ص503،مسألة 1027.): السرف حرام . وهو :
1. النفقة فيما حرم الله تعالى ، قلت أو كثرت ، ولو أنها جزء من قدر جناح بعوضة.
2. أو التبذير فيما لا يحتاج إليه ضرورة ، مما لا يبقى للمنفق بعده غنى.
3. أو إضاعة المال وإن قل برميه عبثًا…
قال الله تعالى ( ولا تسرفوا ، إنه لا يحب المسرفين ) اهـ . ولا يخفى أن إنفاق المال في التدخين إضاعة له .
وقد أعجبني مما نقلته من قبل قول أحد العلماء : لو اعترف شخص أنه لايجد في التدخين نفعًا بوجه من الوجوه ، فينبغي أن يحرم عليه . من حيث أنه إضاعة للمال . إذًا لا فرق في حرمة إضاعته بين إلقائه في البحر ، وإحراقه بالنار ، أو غير ذلك من وجوه الإتلاف .
فكيف إذا كان مع الإتلاف للمال ضرر يقينًا أو ظنًا ؟ . أي أنه اجتمع عليه إتلاف المال وإتلاف البدن معًا .
فواعجبًا لمن يشتري ضرر بدنه بحر ماله طائعًا مختارًا .